نامه دکتر گرجی به مجلس: تسریع رسیدگی به لایحه حفاظت خاک

رئیس انجمن علوم خاک ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، با ارائه وضعیت اسفبار موجود، خواستار تسریع نمایندگان مجلس در رسیدگی به تصویب لایحه حفاظت از خاک شد که در واپسین روزهای فروردین‌ماه جاری به تصویب نهایی دولت رسید و رئیس جمهوری نیز دو روز پیش آن را به رئیس مجلس ارسال کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، منوچهر گرجی در این نامه که متن کامل آن به طور اختصاصی در ادامه این خبر منتشر شده است، با اشاره به تغییر کاربری و تخریب سالانه ۳۰ هزار هکتار از زمین‌های حاصلخیز کشور، کاهش سرانه اراضی حاصلخیز کشاورزی را متذکر شده و با یادآوری شرایط کنونی که تأمین مواد غذایی ضروری کشور از خارج از مرزها هر روزه دشوارتر شده و با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود خدشه به امنیت غذایی را یکی از مخاطرات جدی دانسته است. وی در این نامه ادامه این روند را باعث بروز کمبودهای شدید، بحران‌های اجتماعی – اقتصادی و تهدیدی برای امنیت ملی و خسارت به کشور دانسته است.

گرجی در این نامه با اعلام آمادگی انجمن علوم خاک ایران برای هرگونه همکاری لازم برای رفع مشکلات فعلی و پیشگیری از صدمات آتی، برنامه‌های پیشنهادی انجمن را تصویب و اجرای فوری قوانین متقن و پایدار در زمینه جلوگیری اکید از تبدیل اراضی و تخریب زمین‌های کشاورزی و مدیریت جامع منابع خاک کشور، تعیین متولی جدی و تشکیلات اجرایی مناسب برای صیانت از اراضی و حفاظت و مدیریت منابع خاک به‌ویژه در اراضی کشاورزی، تقویت جایگاه خاک در برنامه‌های پنج‌ساله کشور و تصویب برنامه‌های مناسب و جدی درباره حفاظت و مدیریت منابع خاک در برنامه ششم توسعه اقتصادی – اجتماعی، برنامه‌ریزی برای شناسایی و نقشه‌برداری منابع خاک و اراضی کشور به‌ویژه در اراضی کشاورزی و ایجاد بانک اطلاعات علوم خاک کشور و تدوین برنامه‌های کلان ملی در راستای حفاظت و مدیریت منابع خاک و اراضی با استفاده از متخصصان بخش‌های دولتی و خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد و تخصیص بودجه‌های مناسب و کافی برای اجرای آنها خواستار شده است.

 

متن کامل نامه رئیس انجمن علوم خاک ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی در ذیل این خبر منتشر شده است.

 

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

 رئیس مجلس شورای اسلامی

 

با سلام و احترام و آرزوی توفیق برای جنابعالی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی،

بر اساس نظرات سیاست‌مداران و اقتصاددانان جهان و همچنین تجربیات موجود در کشورهای مختلف، اراضی کشاورزی و منابع خاک هر کشور به‌عنوان یک ثروت عظیم و میراث ملی به حساب می‌آیند که می‌توانند مورد استفاده نسل حاضر و نسل‌های آینده قرار گیرد. در کشور ایران نیز مردم از ۱۲ هزار سال قبل با تکیه بر این سرمایه گران‌بها به امرار معاش پرداخته‌اند و این منابع خاک و اراضی باید به‌گونه‌ای بهره‌برداری و مدیریت شوند که در هزاره‌های آینده نیز بتوانند امنیت غذایی مردم را تضمین و سایر خدمات خود را به جامعه و زیست‌بوم‌ها ارائه کنند. به علاوه منابع خاک کشور نقش عظیمی در بهبود شرایط زیست‌محیطی به عهده دارند و تخریب آنها هزینه‌های هنگفتی را به جامعه تحمیل می‌کند.

با توجه به وسعت کشور ایران، این تصور نادرست در بین مردم و مسئولان به‌وجود آمده است که از نظر زمین کشاورزی و خاک حاصلخیز کمبودی وجود ندارد و همین موضوع باعث بی‌توجهی به مشکلات موجود و مایه نگرانی شدید است. در سرزمین ایران با مساحتی حدود ۱۶۵ میلیون هکتار، خاک‌های مناسب کشاورزی محدود است و بیشتر اراضی موجود نیز از توان تولیدی زیادی برخوردار نیستند. با توجه به شرایط خاص کشور، در طول زمان‌های گذشته تا حال، فقط ۱۸٫۵ میلیون هکتار از اراضی آن مستعد کشت و کار تشخیص داده شده و تحت کاربری کشاورزی (زراعت و باغ) قرار گرفته است و افزایش آنها نیز ناممکن یا بسیار پرهزینه است.

این اراضی شامل کشت آبی (۴۰ درصد) و دیم (۶۰ درصد) بوده و از استعدادهای متفاوت در تولید محصول برخوردارند. هرساله حدود ۳٫۵ میلیون هکتار از اراضی دیم نیز تحت آیش (نکاشت) قرار می‌گیرند. از نظر کیفیت نیز کمتر از هفت درصد این زمین‌ها (۱٫۳ میلیون هکتار) در کلاس یک و بدون محدودیت برای کشت و آبیاری هستند (مؤمنی، ۱۳۸۹)، که بیش از ۲۵ درصد تولیدات غذایی سالانه کشور در آنها صورت می‌گیرد و بقیه دارای یک یا چند محدودیت کم یا زیاد برای کشاورزی هستند.

بر اساس برآورد انجمن علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۱، سهم سرانه هر ایرانی از کل اراضی کشاورزی کمتر از ۰٫۲ هکتار بوده که با سرعت در حال کاهش است (این سهم در سال ۱۳۴۵ معادل ۰٫۶ هکتار بوده است). به‌عنوان نمونه در طول یک دوره حدود ۵۰ سال (۱۳۳۴ تا ۱۳۸۰)، فقط در شش کلان‌شهر تهران، مشهد، شیراز، کرج، اهواز و تبریز حدود ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشاورزی به مناطق شهری و صنعتی تبدیل شده و از آن سال تاکنون نیز این تغییر کاربری و تخریب‌ها در ۳۱ استان، ۳۹۷ شهرستان، یک‌هزار و ۳۳۱ شهر و ۹۰ هزار آبادی در سراسر کشور در جریان است.

بدون شک، کاهش سهم سرانه اراضی حاصلخیز کشاورزی در شرایطی که تأمین مواد غذایی ضروری کشور از خارج از مرزها هرروزه دشوارتر شده و با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود، می‌تواند در آینده نه‌چندان دور امنیت غذایی را خدشه‌دار کرده و باعث بروز کمبودهای شدید، بحران‌های اجتماعی – اقتصادی و تهدید امنیت ملی و خسارت به کشور شود.

تخریب و تغییر کاربری ۳۰ هزار هکتار از زمین‌های حاصلخیز

در حال حاضر، سالانه حدود ۱۰ تا ۳۰ هزار هکتار از زمین‌های حاصلخیز کشور دستخوش تغییر کاربری و تخریب قرار می‌گیرند و برخی از مسئولان مربوطه نیز به‌علت ناآگاهی علمی، تصورات غلط درباره نامحدود بودن اراضی کشاورزی، مصلحت‌اندیشی‌های بی‌مورد یا سودجویانه، در صدد جلوگیری از این معضل نیستند و در صورت تداوم چنین وضعیتی تا ۴۰ سال آینده اثری از این زمین‌های حاصلخیز باقی نخواهد ماند. آنچه مسلم است برای تولید محصول و غذای جامعه در اراضی درجه دو، سه و چهار که به ترتیب دارای محدودیت‌های بیشتری از نظر شیب، شوری، عمق خاک، بافت خاک، حاصلخیزی و… هستند، نیاز به آب بیشتر، کود فراوان‌تر، زحمت و کار طاقت‌فرساتر و هزینه‌های مالی به مراتب بیشتر خواهد بود و علاوه بر کاهش کیفیت محصولات بعضاً حتی مقرون به صرفه نیست.

سایر عوامل تخریب‌کننده خاک از قبیل فرسایش آبی و بادی، شور شدن، تلف دشن مواد آلی و کاهش حاصلخیزی و آلودگی خاک نیز در ابعاد اقتصادی، بهداشت و سلامت، امنیت غذایی و محیط زیست، سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان خسارت به کشور تحمیل می‌کنند که باید مورد توجه جدی قرار گیرند.

 

پیشنهادات انجمن خاک

انجمن علوم خاک ایران ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری لازم، برای رفع مشکلات فعلی و پیشگیری از صدمات آتی، موارد ضروری زیر را پیشنهاد می‌کند:

۱- تصویب و اجرای فوری قوانین متقن و پایدار در زمینه جلوگیری اکید از تبدیل اراضی و تخریب زمین‌های کشاورزی و مدیریت جامع منابع خاک کشور ازجمله قانون خاک که متأسفانه بیش از هشت سال است که در دست تهیه است و از دولت قبل به دولت جدید انتقال یافته و قرار است به‌زودی از طرف دولت به مجلس (نامه رییس انجمن علوم خاک به ریس مجلس شورای اسلامی، پیش از  تقدیم لایحه دولت از سوی رییس جمهوری به رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است ) ارائه شود و این نگرانی وجود دارد که در صورت تأخیر به دوره آینده مجلس کشیده شود که این تأخیرها هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند.

۲- تعیین متولی جدی و تشکیلات اجرایی مناسب برای صیانت از اراضی و حفاظت و مدیریت منابع خاک به‌ویژه در اراضی کشاورزی که فقدان آن در حال حاضر به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش در حفاظت و بهره‌برداری بهینه از خاک‌های کشور مطرح است.

۳- تقویت جایگاه خاک در برنامه‌های پنج‌ساله کشور و تصویب برنامه‌های مناسب و جدی درباره حفاظت و مدیریت منابع خاک در برنامه ششم توسعه اقتصادی – اجتماعی، ازجمله موارد بندهای بعدی بسیار ضروری است.

۴-برنامه‌ریزی برای شناسایی و نقشه‌برداری منابع خاک و اراضی کشور به‌ویژه در اراضی کشاورزی و ایجاد بانک اطلاعات علوم خاک کشور جهت دستیابی به اهداف مذکور و تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران مختلف.

۵- تدوین برنامه‌های کلان ملی در راستای حفاظت و مدیریت منابع خاک و اراضی با استفاده از متخصصان بخش‌های دولتی و خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد و تخصیص بودجه‌های مناسب و کافی برای اجرای آنها.

اجرای موارد ذکرشده، ضمن جلوگیری از بروز مشکلات و کاهش حوادث غیرمترقبه، می‌تواند با ایجاد اشتغال مولد، تولید پایدار کشاورزی، دستیابی به امنیت غذایی جامعه، خودکفایی در محصولات راهبردی، افزایش صادرات غیرنفتی، ارتقای سلامت جامعه، حفظ محیط زیست و… قدم بزرگی در تحقق هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی است.



نرخ سالانه فرسایش خاک در ایران تا ۳۳ تن در هکتار گزارش شده که ۵ تا ۶ برابر حد مجاز است. میانگین سالانه فرسایش خاک نیز به حدود ۱۵ تن در هکتار رسیده که سه برابر متوسط قاره آسیاست. بنابراین شاهد فرسایشی 5 - 6 میلیارد تنی در سال داریم. چه کسی در برابر این فاجعه باید جوابگو باشد؟؟؟


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE